گر صبر کنی...

گر صبر کنی…

• اواسط سال ۲۰۱۸ یه تعداد از ایرانیها (حدود ۱۳۰ نفر) از چهار تا از ارگان‌های دولت کانادا (وزارت مهاجرت و شهروندی، وزارت امنیت عمومی، سازمان امور مرزداری، و سازمان امور اطلاعات امنیت) به کمسیون حقوق بشر شکایت میکنن که تو بررسی پرونده اقامتشون به خاطر کشور محل تولدشون مورد تبعیض واقع شدن.
• بیشتر از دو سال بعد، بعد از کلی دردسر و کشمکش، اواخر سال ۲۰۲۰ کمسیون به این نتیجه میرسه که شکایتها به جا بودن و پرونده‌ها رو ارجاع میده به دادگاه حقوق بشر که به صورت قانونی بررسی بشه.
• در طول این دو سال وزارت مهاجرت مدام اعلام میکرده که هیییییییچ تبعیضی نبوده و با ایرانی‌ها دقیقا مثل بقیه برخورد شده و بقیه هم ادعا میکردن که این ماجرا هیچ ربطی بهشون نداره. اما بعد از ارجاع به دادگاه بلافاصله وزیر مهاجرت، وزیر امنیت، رییس مرزداری، و رییس اطلاعات امنیت نامه میزنن به دادگاه که این موضوع مربوط به امنیت ملی هست و پرونده ارجاع میشه به موسسه بررسی مسایل امنیت ملی (نهادی مجزا از وزارت امنیت عمومی و مستقل از دولت).
• اواخر سال ۲۰۲۲ موسسه بررسی امنیت ملی اعلام میکنه که موضوع واقعا تبعیض علیه کشور محل تولد بوده و موارد رو علاوه بر اون به جنسیت و سن هم افزایش میده. یافته‌شون این بوده که بندی وجود داشته در پروتکل‌های داخلی سازمان مهاجرت که میگفته همه مردان ایرانی بین ۲۲ تا ۶۰ سال و هر کسی که باهاشون نسبتی داره رو باید به صورت دقیق مورد تحقیقات امنیتی قرار بدن.
• طبق تحقیقات گروهی از نمایندگان مجلس این بند توسط وزارت امنیت عمومی و با مشاوره دو سازملن دیگر به اداره مهاجرت «توصیه» شده بوده که در نهایت باعث افزایش زمان بررسی پرونده‌های ایرانی‌ها تا بعضا ۱۰ برابر زمان دیگر ملیت‌ها شده.
• به گفته خود سازمان مهاجرت این بند از اواخر سال ۲۰۱۸ (بعد از شکایت‌ها) از قوانین حذف شد.
• در سال ۲۰۲۳ بر اساس این یافته‌ها کمسیون حقوق بشر بار دیگه این موارد رو به دادگاه حقوق بشر ارجاع میده که اونجا بررسی بشه.
• در انتهای سال ۲۰۲۳ خود این چهار ارگان دولتی که گفته بودن موسسه بررسی مسایل امنیت ملی باید پرونده رو بررسی کنه شکایتی به دادگاه فدرال بردن که ارجاعشون به دادگاه حقوق بشر منصفانه نبوده و باید دوباره بررسی بشه و نتیجه‌ای که موسسه بررسی امنیت ملی گرفته درست نیست.
• نهایتا اوایل سال ۲۰۲۴ دادگاه حقوق بشر گفته که منتظر رای دادگاه فدرال روی موضوعات مختلف نخواهد موند و دادگاه رو برگزار خواهد کرد.
• قسمت خنده‌دار ماجرا اینه که شکایت اولیه برای این بود که بررسی پرونده‌های اقامتی ایرانیان بیشتر از بقیه طول میکشیده، ولی خود دادگاه هنوز بعد از ۶ سال از شروع شکایت‌ها برگزار هم نشده.
• حدود شش سال گذشته و موندن اون ایرانی‌هایی که از دولت شکایت دارن و دولتی که یه بخشیش کارش رو نصفه انجام داده، یه بخشیش کارش رو دوبار انجام داده،‌ و یه بخشیش از یه بخش دیگه خودش شکایت کرده و حالا همه گیج‌بازی در میارن که ایوای چرا این شکلی شده و حالا چیکار کنیم. ببینیم دادگاه حقوق بشر بالاخره کی پرونده رو بررسی میکنه.

گر صبر کنی نهایتا قوره‌ها میرسن و میپوسن، باید دنبال یه جا بگردی بندازیشون دور